في كثير من الأحيان يشار إلى غزة على أنها أكبر سجن مفتوح. حوالي مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع، والذي يعد من أكثر بقاع العالم كثافة من حيث تعداد السكان.
إن قطاع غزة محاط بجدار إسمنتي على طول الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى ثلاثة كيلومترات بمحاذاة الحدود تمنع إسرائيل المواطنين من الوصول إليها، والتي تعتبر من أكثر أراضي القطاع خصوبة. من الجانب الغربي هناك البحر، والذي أيضا يخضع لمراقبة إسرائيلية مشددة. إن إسرائيل تفرض قيود صارمة على الصيد، كما وتمنع أيضاً الإستيراد و التصديرو أما مطار غزة الدولي، فقد حولته إسرائيل إلى كومة من الركام في هجوم عسكري عام 2001
كما وتقوم إسرائيل كذلك بفرض سيطرة شديدة على السفرعبر جميع المعابر البرية، ويتم هذا بمساعدة من مصر. إن الإستثناء الوحيد لهذه السيطرة هو وجود الأنفاق، والتي تم تدمير الكثير منها في حرب إسرائيل على غزة عام 2014، وكما قامت الدولة المصرية بإنشاء منطقة عازلة تمتد لمسافة كيلومتر واحد على الحدود الفاصلة بين مصر و غزة، ودعمت ذلك ببناء خندق مائي لمنع حفر الأنفاق مرة أخرى.
إن بمنع الغزيين منى السفر والتجارة عن طريق البر والبحر والجو يتبقى لهم طريقة تواصل وحيدة بالعالم الخارجي و هي المعابر الرسمية، والتي تستخدم بياناتها حول عدد الشاحنات التي تمر عبرها إلى القطاع كمؤشرعلى الحياة و التنمية فيه.
يوجد لغزة معبرين بريين مع إسرائيل وهما معبر بيت حانون (إيريز بالعبرية) و كرم أبو سالم (كيريم شالوم بالعبرية) ومع مصر معبر رفح البري. جميع هذه المعابر الثلاثة مغلقة منذ عام 2011.
إن معبر رفح والذي نادراً ما يتم فتحه، هو مخصص لسفر الأفراد و بالأخص الحالات المرضية و الإنسانية. معبر بيت حانون (إيريز) مخصص لموظفي الإغاثة والمنظمات الدولية و بعض الفلسطينيين من حاملي التصاريح الخاصة و بمن فيهم الحالات المرضية و الإنسانية. أما معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم) فيستخدم لإدخال البضائع، وبالطبع سهولة دخول البضائع لا تستند بالضرورة إلى توفر هذه البضائع أو إحتياج أهل غزة لها. بالإضافة إلى القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها، فإن المتطلبات الإسرائيلية من أجل السيطرة و الموافقة على دخول كل حمولة شاحنة إلى القطاع، تجعل من آلية إدخال البضائع آلية معقدة جداً وعقيمة وعالية الكلفة. بعد حرب 2014 على غزة، فرضت إسرائيل المزيد من القيود على أنواع و كميات البضائع المسموح بدخولها، وخصوصاً البضائع التي تسميها إسرائيل "مزدوجة الإستخدام" (وهي البضائع التي تدعي إسرائيل أنها يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، وتشمل حديد البناء و الإسمنت و الحصمة). ومن أجل الإستجابة للمطالب الأمنية الإسرائيلية، تم إنشاء آلية إعادة إعمارغزة والتي لم تثبت نجاعتها في تسهيل دخول مواد إعادة الإعمار والتي تحتاجها غزة بشدة.
هل عدد الشاحنات التي يسمح لها بالدخول والخروج من غزة هو مؤشر جيد للدلالة على إمكانية الحياة وللتنمية في القطاع؟ هل تعتبر نسبة مواد البناء المسموح لها بالدخول مؤشرا أفضل؟
للإجابة عن هذا السؤال، نحن بحاجة لمزيد من المعلومات التفصيلية. مثلاً، هل تتناسب كميات الإسمنت الواردة إلى غزة مع كميات الحصمة الواردة؟ لقد سمعنا قصص من جهات عاملة على أرض الواقع حول مستفيدين حصلوا على إسمنت ولم يستطيعوا القيام بالإصلاحات بسبب إحتياجهم لمواد أخرى والتي هي إما غير متوفرة أو باهظة الثمن مما يؤدي بهم إلى بيع الإسمنت بالسوق السوداء لإستخدام ثمنه في سداد إحتياجات أخرى لهم.
ماذا عن البضائع الإستهلاكية التي تدخل قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي؟
يقول الغزيون أن الكثير من البضائع الإستهلاكية المتوفرة بالسوق هي إسرائيلية، وهذا يثبت أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي سوق أسير لإسرائيل وسوق مربح جداً لها.
سيكون من المفيد جداً مراقبة نسبة الواردات إلى غزة من البضائع الإسرائيلية و أرباحها الصافية لإسرائيل ناهيك عن تأثيرها الإقتصادي على الإقتصاد الفلسطيني.
صادرات غزة إلى الخارج محدودة جداً و تقدر بمائتي شاحنة في السنة، بما فيها البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية وذلك سببه الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. بهذه الطريقة تضمن إسرائيل إستمرار إعتماد إقتصاد غزة عليها و هشاشته أمام أي هزات.
من أجل وضع الجهات المعنية موقع المحاسبة أمام إلتزاماتهم، يتوجب علينا الحصول على معلومات واضحة و قابلة للمقارنة.
إذا كان لديكم معلومات حول هذا الموضوع، خصوصاً مصادر موثوقة للمعلومات أو تحليل بيانات، يرجى مشاركتنا بها عن طريق إضافة تعليق أو إرسالها لنا عبر البريد الإلكتروني.
- إضافة تعليق جديد
- Email this page