تقول الأمم المتحدة في تقارير لها، إن عملية الجرف الصامد قد أدت إلى مستويات غير مسبوقة من النزوح أدت إلى فرار حوالي 520,000 فلسطيني (28% من سكان قطاع غزة) من منازلهم في أوج الحرب، وتقول أنه خلال عملية الجرف الصامد، تم تهجير أربعة أضعاف الذين تم تهجيرهم خلال عملية الرصاص المصبوب، وهو الإسم الذي أطلقته إسرائيل لعدوانها على غزة، والذي شنته في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
أن مؤشر النزوح هو مؤشر مهم جدا لإنتهاك الحقوق، وهو أيضا مقياس غير مباشرلأنواع أخرى من المعاناة.
إن عملية النزوح الفلسطيني هي عملية مستمرة وممتدة منذ عقود طويلة، مما أنتج كم تراكمي ضخم من الإنتهاكات. إنه لمن الضروري أن تكون لدينا الصورة الواضحة والدقيقة بالنسبة لعدد الذين أجبروا على النزوح وكذلك الأسباب التي أدت إلى نزوحهم، وذلك من أجل إعداد الخطط القصيرة والطويلة الأجل للتدخل الإنساني.
إن سكان غزة أصبحوا نازحين ليس بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء الحرب فحسب، لكن أيضا بسبب سوء أو عدم وجود المياه والكهرباء والصرف الصحي وخطر العنف. هذه العناصر كلها بالإضافة إلى تدمير المنشآت العامة مثل المستشفيات، المدارس ومحطات الصرف الصحي والتي وجودها يماثل في أهميته المسكن الصالح.
بالإضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بإلغاء حق الإقامة لأكثر من 100,000 فلسطيني في غزة مما ساهم في زيادة النزوح الإجباري للفلسطينين داخل قطاع غزة وخارجه.
إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) تقوم بتعداد اللاجئين المسجلين، لكن بسبب غياب أي منهجية لدى المؤسسات تقوم بمتابعة وتجميع البيانات حول التأثير الكامل للنزوح الإجباري، يصبح علينا أن ننظر إلى هذه المعلومات على أنها غير مكتملة.
إن النزوح الفلسطيني، والذي لم يتم حله حتى الآن، وبتأثيره التراكمي والذي بدأ على الأقل منذ عام 1948، هو عامل أساسي قد تم إغفاله في الخطاب المتعلق بالدعم وإستجابات المجتمع الدولي. على الرغم من أهمية موضوع النزوح، والكم الهائل من الأموال التي تم تكريسها لهذا الموضوع، نجد أنه من الصعب جدا أن نتفهم سوء الوضع الحالي في غزة.
إن قطاع المأوى هو آلية تنسيق عالمية، و يقودها في فلسطين المجلس النرويجي للاجئين. ملخص البيانات لأغسطس 2015 لديهم يقول:
- تم تدمير 12,580 وحدة سكنية بشكل كامل و 6,503 وحدة سكنية أصيبت بأضرار بالغة، ويعتبر هذين التصنيفين منشآت غير صالحة للسكن.
- بالإمكان الإفتراض بأن حوالي 17,863 عائلة (100,000 فرد) لازالوا نازحين ، إذ أن هؤلاء يمثلوا العائلات التي تدمرت بيوتهم بشكل كلي، أو تضررت بشكل بالغ مما جعلها غير صالحة للسكن.
لكن هذه الأرقام تثير بعض التساؤلات
أولاً: 12,580 + 6,503 تساوي 19,083 وليس 17,863 ، لماذا هذا الفرق؟
ثانياً، تم الوصول إلى رقم ال 100,000 فرد عن طريق ضرب 17,863 في 5.5 للعائلة الواحدة، على الرغم أن معدل عدد أفراد العائلة في غزة يبدو في الواقع أقرب إلى 6.5.
إن إستخدمنا هذا المثال وطبقناه على الرقم الأكبر، وهو 19,083 وضربناه في 6.5 يصبح عدد النازحين 124,000 وليس 100,000.
إذا قمنا بإضافة أعداد أولئك الذين لازالوا نازحين من الحرب الأخيرة على غزة (4,400 وحدة سكنية)، وأولئك النازحين بسبب العجز في النمو الإسكاني (75,000)، كلا هذين الرقمين مذكورين على صفحة 1 في تقرير أغسطس، عندها يصبح لدينا 79,400 وحدة سكنية إضافية (تم تعريفها كعائلة واحدة، لكن أحياناً تكون أكثر)، مما يعني 516,000 شخص إضافي على الأقل. لماذا لم يتم حصر هؤلاء الفلسطينيين النازحين في الوقت الذي يقول فيه القائمين على الدعم والإعلام أن رقم النازحين هو 100,000؟
قد تكون هناك إجابات شافية لهذه الأسئلة، و يتوجب علينا أن نسعى للحصول عليها.
كما ويتوجب علينا أيضا أن نطالب بتحليل أفضل للبيانات (ليس بالضرورة التعداد فقط) والقيام بعمل التقارير بشكل أفضل. حتى قطاع المأوى لم ينجح في أن يجعل العاملين في مجال الدعم أن يقوموا بتوحيد التعريفات والمصطلحات.
البعض يستخدم "وحدات سكنية" وآخرين يستخدموا "عائلات" والبعض الآخر لا يوفر معلومات كاملة حول نشاطاته، بينما أخرين (القطاع الخاص على سبيل المثال) تم إهمالهم بالكامل. وبالطبع يتجب توفير كل هذه المعلومات باللغة العربية حتى يكون المستفيدين المعنيين على إطلاع، وتمكينهم من المشاركة.
- إضافة تعليق جديد
- Email this page