عدد المنازل التي تم إعادة بناءها بواسطة المساعدات هو صفر

يشار إلى أنه قد تم تدمير حوالي 19,000 منزل والتي كانت تأوي أكثر من 108,000 شخص إما بشكل كلي أو تضررت بشكل كبير خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما بين 8 يوليو و 18 أغسطس من العام 2014. وبما أن عملية إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار لاتزال بطيئة ومقيدة بشدة، فإنه من المتوقع أن عدداً كبيراً ممن اجبروا على النزوح عن بيوتهم سيبقى في حالة نزوح مطول.
قال المجلس النرويجي للاجئين (NRC) في تقريرله أن إعادة إعمار غزة سيستغرق عشرين عاماً، بينما صرحت منظمة أوكسفام (Oxfam) أنه ومن إنطلاقة شهر فبراير سيستغرق إعادة الإعمار ما يقارب المائة عام. حتى يومنا هذا لم يقم المجتمع الدولي بإعادة بناء منزل واحد.
في مايو 2015، صرح قطاع المأوى - وهو جسم تنسيقي قائم تحت آلية عالمية تقودها الأمم المتحدة وتضم مجموعة متعددة من المؤسسات والتي يقودها في غزة المجلس النرويجي للاجئين (NRC)،  بأنه وكنتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، قد تم تدمير 12620 وحدة سكنية بشكل كامل، و حوالي 6455 وحدة تضررت ضرر بليغ و أصبحت غير صالحة للسكن، و أخيرا أكثر من  150,000 وحدة قد تضررت إما بشكل بسيط أو رئيسي و تحتاج لإصلاحات، ويقرون بأنه وعلى الرغم انه قد تم البدء ببعض الإصلاحات، إلا أنه لم يتم بناء أي منزل من خلال الدعم حتى الان.
ولكن البيانات المتوفرة من خلال قطاع المأوى بحاجة إلى مزيد من الإيضاح خاصة بعد الأخذ بالإعتبار أراء الغزيين في مشاكل  نظام المساعدات:
• لماذا تفترض الجهات المانحة أن كميات مواد البناء المخصصة من خلال آلية إعادة الإعمار هي كافية لإتمام إصلاح منزل بشكل كامل؟
• هل يتم التحقق من أنه تم إصلاح الأضرار، أم أن قطاع المأوى يفترض أن كل الذين يحصلون على الإسمنت يقوموا بإصلاح منازلهم؟
• هل تشتمل بيانات قطاع المأوى على الأنشطة المنفذة من خلال السلطة الفلسطينية؟ 
• لماذا تقوم الجهات العاملة في المساعدات بتقديم بيانات منقوصة لقطاع المأوى؟
على الرغم من أهميته، فإن التركيز على إعادة بناء المنازل لا يسهم إلا بجزء صغير من قدرتنا على فهم نزوح الغزيين. أن الأرقام التي يتم تداولها في أغلب الإحيان بأن هناك 100,000 غزي لايزال نازح، هي أرقام من الواجب إعادة النظر فيها جدياً.
إن نزوح الغزيين ليس فقط بسبب الأضرار التي لحقت  بمنازلهم فحسب، إذ أن هناك العديد من المنازل لم تعد صالحة للسكن نتيجة لرداءة خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء أوبسبب خطر العنف. إن كل هذه العوامل، وتدمير المرافق العامة كالمستشفيات، والمدارس، و محطات الصرف الصحي، كلها تضاهي في الأهمية مشكلة المسكن ذاته. بالإضافة لذلك، تقوم إسرائيل تمنع حقق السكن لأكثر من 100,000 فلسطيني في غزة، وهذا يسهم في في النزوح الإجباري سواء الداخلي أو الخارجي في خارج قطاع غزة. كل هذه أمثلة على أزمة النزوح المتعددة الطبقات و تدل على أسلوب ممنهج شرعت فيه إسرائيل منذ نشأتها، وهي أساليب قد تغيرت مرارا لكنها لم تتوقف.
تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) بتعداد اللاجئين وبحفظ سجلاتهم، ولكن بسبب عدم وجود مؤسسات تقوم بمتابعة وجمع البيانات بشكل دقيق ومنتظم حول النزوح الإجباري بشكله الكامل، تبقى التقديرات الموجودة توفر لنا فهم منقوص حول مسألة النزوح. إن النزوح الفلسطيني بمضاعفاته والذي لم يتم حله  منذ عام 1948 وحتى الان، هو عامل رئيسي يتم تجاهله في الحديث عن المساعدات وإستجابات المجتمع الدولي.
إن التشويه التقني للبيانات و الهادف لمصلحة ذاتية بدا جليا في التقارير الإعلامية هذه الأيام. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا بعين الإعتبار بأنه ليس فقط 17,500 أسرة (100,000 شخص) لايزالوا بلا مأوى منذ عدوان 2014 و نضيف إليهم حوال 5,000 منزل لم يتم إصلاحهم من حروب سابقة، سيكون إجمالي العجز في الوحدات السكنية هو 71,000منزل بسبب الحصار، إن عدد النازحين الأقرب للواقع هو 533,200 شخص و ليس فقط 100,000 كما تذكر التقارير.
لماذا تقوم الجهات العاملة في المساعدات بالتواطؤ في إظهار بيانات أقل بكثير لمؤشر بهذه الأهمية؟